عقدت اللجنة العليا للاستقرار المالي اجتماعها الأول برئاسة محافظ بنك السودان المركزي، السيدة آمنة ميرغني حسن التوم، وبحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي، في إطار جهود تعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة التطورات العالمية.
أبرز محاور الاجتماع
استعرض الاجتماع عدداً من الملفات والقضايا الرئيسية المستهدفة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، والتي تمثلت في:
- التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية مع معالجة المخاطر المصاحبة لها.
- تقييم أوضاع القطاع المصرفي ومتابعة جهود الإصلاح الهيكلي.
- تطوير سوق الأوراق المالية لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المالي.
- تفعيل التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية.
- اعتماد نظام للرصد المبكر للمخاطر واتخاذ التدابير الاستباقية لمعالجتها.
أهداف تشكيل اللجنة
يُذكر أن اللجنة العليا للاستقرار المالي تم تشكيلها بموجب قرار من السيد رئيس مجلس السيادة، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين مكونات القطاع المالي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة عبر دعم النمو المالي والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.